سرتیتر اخبار

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

متن خبر
یادداشت دکتر هوشنگ نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد

 دکتر وحید هوشنگ مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو در یادداشتی که در شماره 4575 روزنامه دنیای اقتصاد و در تاریخ 17 فروردین ماه 1397 منتشر شده است به تشریح تاثیر بی ثباتی اقتصاد کشور بر صنایع غذایی پرداخت.


شرایط اقتصادی این‌روزهای ایران شرایط را برای هر صنعتی سخت کرده است؛ بی ثباتی در نرخ ارز، دشواری در مبادلات ارزی و تامین مواد اولیه خارجی، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، چالش های پیش روی صادرات و بازگرداندن ارز و بسیاری نکات ریز و درشت باعث شد که پایان یافتن هر چه سریعتر این سال سخت اقتصادی از آرزوهای هر صنعتگر و فعال اقتصادی باشد. در این بین صنایع غذایی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور که مستقیم با امرار معاش روزانه ی مردم در ارتباط است با چالش های جدی روبرو است.

چالش‌های صنایع غذایی را می‌توان در چند بعُد مورد بررسی قرار داد؛ ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد مشکلات و معضلات صنایع غذایی طی سال‌های گذشته دارای نقاط اشتراک بسیاری بوده است. به این معنا که نمی‌توان گفت مشکلاتی مانند «افزایش قیمت نهاده‌های تولید»، «کاهش کیفیت مواداولیه» تنها در سال 97 پدید آمده و برای فعالان اقتصادی دردسرساز شده است. به‌همین دلیل می‌توان عنوان کرد مشکلات و چالش‌های فعلی در این صنعت همواره و طی ادوار مختلف وجود داشته است. اما اوج مشکلات صنایع غذایی در طول 40 سال گذشته را می‌توان به سال 97 نسبت داد. زیرا از یکسو قیمت مواداولیه گاها تا سه برابر افزایش یافته و از سوی دیگر افزایش و نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است. البته چالش‌های فعلی تنها برای صاحبان صنایع غذایی دردسرآفرین نبوده است، چرا که تمام صنایع کشور این‌روزها به دلیل عدم ثبات اقتصادی خصوصا در قوانین، متحمل فشارها و زیان‌های بسیاری شده‌اند.

صنعتگران ایرانی امروزه نمی‌توانند به جای یک سال، حتی یک ماه بعد خود را پیش‌بینی کنند تا براساس آن برای تامین مواداولیه مورد نیاز برنامه‌ریزی و افقی در نظر بگیرند. فعالان اقتصادی حتی نمی‌توانند یک محاسبه ساده درمورد قیمت خرید کالاها و اینکه چگونه کالاهای‌شان را به فروش برسانند، داشته باشند. زمانی که صاحبان صنایع نمی‌توانند هیچکدام از این موارد را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند، در آشفتگی بازار گرفتار می‌شوند. زیرا تولیدکننده مجبور می‌شود به فاصله‌‌ای کمی قیمت اجناس خود را گران کند، این در حالی است که بازار کشش این موضوع را ندارد. بنابراین دیگر چه فرقی دارد که کالاها شامل قیمت‌گذاری شوند یا نشوند. مطابق با ارزیابی‌ها این چالش‌ها در صنایعی مانند خودرو، غذا و لوازم خانگی به وفور دیده می‌شود. عدم ثبات اقتصادی در کشور به گونه ای بود که در برخی مواقع درخواست افزایش قیمت تا صدور مجوزهای قانونی برای افزایش قیمت محصولات ابتر می ماند! یعنی اینکه تولید محصول جدید بر اساس افزایش قیمت مصوب در یک سیر زمانی 20 روزه(از درخواست تا صدور موافقت نامه) برای تولید کننده صرفه اقتصادی نداشت و به همین دلیل یا درخواست افزایش مجدد داده می شد و یا خط تولید موقت تعطیل می گردید.

 اما موضوع قابل بحث و بررسی دیگر، به حوزه واردات و صادرات بازمی‌گردد. در حال حاضر میزان واردات در کشور به حداقل ممکن رسیده است. در این میان در داخل کشور هم مشکل فروش برای کالاهای ایرانی وجود ندارد، زیرا هر آنچه که تولید می‌شود به فروش می‌رسد. اما مشکل اصلی تولید این است که به اندازه کافی مواداولیه به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. از سوی دیگر تا پیش از صدور بخشنامه‌های جدید تجاری، فعالان اقتصادی واردات‌شان را بدون انتقال ارز انجام می‌دادند. اما این روند کاملا تغییر کرده است. تا پیش از این تولیدکننده هر آن چیزی که نیاز داشت وارد و سپس پول آن را در نوبت‌های مختلف پرداخت می‌کرد. اما از اردیبهشت‌…

لینک یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد (کلیک کنید...)


نوشته شده توسط : admin
تاریخ انتشار : يکشنبه 18 فروردين 1398
تعداد بازدید : 453

بازگشت
اطلاعات تماس:
خبرنامه سایت:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می باشد. ورود به سايت