سرتیتر اخبار

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

متن خبر
یادداشت دکتر رضایی در خبرگزاری اقتصادی ایران؛ قصه پر غصه صنعت در لایحه بودجه 97

 دکتر حمید رضایی رییس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با انتشار یادداشتی در خبر گزاری اقتصادی ایران به بررسی تاثیرات لایحه بودجه 97 کل کشور و پیوست های چهارگانه آن بر اوضاع صنعت کشور پرداخت. 


دکتر حمید رضایی رییس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با انتشار یادداشتی در خبر گزاری اقتصادی ایران به بررسی تاثیرات لایحه بودجه 97 کل کشور و پیوست های چهارگانه آن بر اوضاع صنعت کشور پرداخت.

در این یادداشت سه مسئله مهم انرژی، مالیات و اشتغال زایی مورد بررسی قرار گرفت و برای هرکدام راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

 

قصه پر غصه صنعت در لایحه بودجه 97

اقتصاد ایران: لایحه ی بودجه اساس برنامه ریزی دولت برای یکسال مالی است؛ سالی که عملا با ردیف های اختصاص یافته در لایحه بودجه مسیر مالی خود را می شناسد و راهبردیهای کلی و سیاست های ملی و بین المللی هر کشور را پیش می برد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،دکتر حمید رضایی دکترای مدیریت صنعتی و کارشناس اقتصادی در یادداشتی تحت عنوان " قصه ی پر غصه ی صنعت در لایحه بودجه 97" که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری اقتصادی ایران قرار داده آورده است:

اینکه چه میزان اعتبار برای چه کاری و با چه هدفی و چه اثربخشی هزینه شود، مساله ای است که باید حدود و ماهیت آن در مجلس شورای اسلامی تعیین شود. با بررسی بخش های مختلف لایحه بودجه و پیوست های چهارگانه ی آن نکات قابل تاملی بدست آمد و لایحه را با ممیزی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بودجه 1397 کل کشور بر صنعت بیمار ایران مورد بررسی قرار گرفت.

حامل های انرژی در صنعتی که «سوخت» می شود

اشتغال یکی از مهمترین مسایل این روزهای کشور است؛ مساله ای که هر کدام از خیل عظیم بیکاران، در اولین گام برای فرار از بیکاری چشم امید به صنایع کوچک و بزرگ دارند؛ صنایعی که در معادلات اقتصادی کشور چشم امید به فرمولی کاربردی بسته است. فرمولی که بنا بر عرف اقتصاد جهانی باید نقشه ی راه و قاعده عملیاتی شدنش در لوایح بودجه و برنامه های توسعه ای ترسیم شود. به همین دلیل دولت ها با تقدیم لایحه بودجه به مجلس و اخذ مجوز قانونی برای اجرای لوایح، عملا تصمیمات کلان را عملیاتی می کنند. از این رو خروجی قانونی از ممیزی نمایندگان می تواند عامل توسعه و یا انحراف از مسیر تعالی باشد. به همین منظور هر تصمیم یا بهتر بگوییم قانونی که برای اجرا وضع می شود تبعات مثبت و منفی بر متغیرهای توسعه می گذارد؛ حال از آنجایی که سال جاری سالی در جهت حمایت از تولید و اشتغال هدفگذاری شده است، با بررسی لایحه بودجه 97 و پیوست های چهارگانه ی آن به نتایج قابل تاملی در تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت کشور دست یافته ایم که اگر در مرحله ی بررسی توسط نمایندگان با دقت و ظرافت اصلاح نشود بی شک تبعات مخرب و بعضا جبران ناپذیری را بر صنایع به دنبال خواهد داشت.

بی تردید صنایع بزرگ و کوچک برای فعالیت روزانه ی خود نیاز به مصرف آب، برق، گازوئیل، بنزین و دیگر حامل ها در بخش های مختلف (از تولید تا توزیع) دارند تا چرخ های صنعت به درستی بچرخند. حال در شرایط رکود و کمبود نقدینگی و بازگشت دیر هنگام سرمایه مصرفی شرکت های تولیدی، دولت تصمیم به افزایش قیمت حامل های انرژی در تمام سطوح برای امسال و سال آینده گرفته است. موضوعی که در شرایط یکنواخت حاکم، فشارهای کمرشکنی بر صنعت وارد خواهد نمود. به طور مثال در صنعت پخش که این روزها به شدت فلج شده است؛ شرکت های پخش، به ویژه در حوزه ی پخش دارو با چالش شدید نقدینگی روبرو شده اند. چالشی که به خاطر عدم پایبندی دولت به پرداخت مطالبات خود در بحث بیمه سلامت، باعث بازگشت پول از تولید تا مصرف که در سالهای گذشته سه ماه شمسی بود درحال حاضر به 12 تا 15 ماه برسد؛ چرا که صنعت پخش دارو محصولات را به صورت 90 روزه از شرکت های تولیدی دارو دریافت می کرد و آنها را به دست داروخانه ها و سایر مراجع می رساند وآن ها هم بعد از دریافت مطالبات از بیمه ها با صنعت پخش تسویه می کردند و صنعت پخش هم در یک بازه زمانی 90 روزه پول تولیدکنندگان را پس از کسر مبالغ حق العمل کاری پرداخت می کرد و صنایع دارویی، چرخ تولیدشان می چرخید. اما دولت با پرداخت نکردن مطالبات شرکت های بیمه ای عملا باعث شده است که صنعت پخش بین تولید کننده و فروشندگان معلق بماند و در همین زمینه طی چند ماه اخیر چندین شرکت بزرگ پخش عملا ورشکسته شده اند و این در حالی است که شرکت های پخش دارویی که از 300 تا چند هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند؛ باید افزایش 20 تا 50 درصدی قیمت بنزین و افزایش 20 درصد قیمت گازوئیل را نیز تحمل کند. شرکت های پخش مواد غذایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به نوعی دیگر و به خاطر ضعف شدید نقدینگی در بازار زمان تسویه حسابشان با شرکت های تولیدی با تاخیر 4 تا 7 ماهه روبرو شده است؛ از این رو صنعت پخش عملا با بحران جدی تری با نام افزایش حامل های سوختی در سال آینده روبرو خواهد شد. از سویی دیگر افزایش هزینه های پخش بر قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و این یعنی آنکه در شرایط رکود و کمبود نقدینگی تمام کالاها با افزایش قیمت روبرو می شوند. موضوعی که از یک سو صنعت پخش را زیان ده و از سویی دیگر گرانی در شرایط رکود را پر رنگ تر خواهد کرد.

افزایش حامل های سوختی بر تولید نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و با افزایش هزینه مصرف، عملا هزینه ی تمام شده ی کالاها نیز افزایش می یابد؛ از آنجایی که نقدینگی در بازار کم است، پس افزایش قیمت تمام شده با کاهش تقاضا مواجه می شود. این کاهش تقاضا به خاطر بحران نقدینگی در تامین مواد اولیه موجب ایجاد مشکلات جدی در عرضه می شود و این دومینوی ضعیف شدن صنایع به سرعت بیشتری تولید ملی را با بحران روبرو می کند.

البته این فقط یک بخش از ماجراست؛ چرا که طبق لایحه ی یشنهادی دولت، 30 درصد قیمت برق در سال آینده افزایش خواهد یافت؛ این میزان افزایش در شرایطی است که صنایع و کارخانجات بیشترین میزان مصرف برق را در کشور به خود اختصاص داده اند. به عبارتی آماری2/36 درصد از مصرف برق به صنایع و 3/8 درصد نیز به بخش های تجاری اختصاص دارد و این یعنی اینکه 5/42 درصد از مصرف کنندگانی که چرخ صنعت را از تولید تا توزیع می چرخانند باید در سال آینده 30 درصد بیشتر پول برق بدهند. در بخش آب نیز افزایش 20 درصدی مطابق آمار رسمی اعلام شده بر 3/7 درصد از مصرف کنندگان مرتبط با حوزه صنعت تاثیر مستقیم می گذارد و برخی صنایع همچون صنایع غذایی که با کشاورزی ارتباط مستقیم دارند، نیز تحت تاثیر این افزایش قرار خواهند گرفت.

افزایش مالیات و صنایعی که نقدینگی می خواهند

اخذ مالیات یک اصل اقتصادی غیر قابل انکار در اقتصاد تمام کشورهاست و این حق قانونی دولت هاست که مالیات اخذ کنند تا با منابع مالی به دست آمده، جهش قابل قبولی در توسعه ایجاد کنند. اما میزان مالیات دریافتی از شرکت ها هم باید با واقعیت اقتصادی هماهنگ باشد. واقعیتی که امروز در کشور ما خروجی تحلیل آن بسیار دردناک است و باعث شده که عملا طرح های توسعه ی صنایع را با چالش جدی روبرو کند.

دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی داشته باشد که نسبت به هدف‌گذاری سال‌جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. برآورد ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به بودجه سال‌جاری رشد 5/10درصدی نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور کسب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری ۵ درصد رشد دارد. مردم که مودیان مالیاتی کشور هستند باید به نحوی از انحا این 12 هزار میلیارد تومان را به دولت پرداخت کنند که بی تردید با افزایش میزان مالیات پرداختی، نقدینگی قابل مصرفشان کمتر می شود و همین مساله بازار را تحت شعاع قرار خواهد داد. واقعیت این است که در شرایط رکود و کمبود نقدینگی افزایش مالیات که عملا کاستن نقدینگی بیشتر از جیب مردم است، نه تنها به صلاح نباشد؛ بلکه صنایع را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد. چرا که تولید باید مصرف کننده داشته باشد و مصرف کننده ای که از اعتبار هزینه ایش کاسته شود، نمی تواند به عرضه ی صورت گرفته پاسخ مناسب دهد. در این زمینه بیشترین فشار به تولیدکنندگان کالاهای غیر اساسی وارد خواهد شد؛ کالاهایی که در سبد خانوارها نقش فانتزی دارند و بی شک در برنامه ی خرید خانوارها به حاشیه خواهند رفت. حاشیه ای که کارگران صنایع مرتبط را به حاشیه خواهد کشاند.

بیکارانِ بدهکار حاصل اشتغال زایی

در اینکه دولت باید ایجاد اشتغال را با تمام توان در دستور کار قرار دهد هیچ تردیدی نیست؛ اما این اشتغال زایی نباید کاغذی باشد و صرفا با احتساب اینکه تسهیلاتی به جوان بیکار بدهند و به خاطر دریافت تسهیلات نام او را در فهرست اشتغال اضافه کنند نه تنها کاری را حل نمی کند بلکه مساله اشتغال را با گره کور بیکارانِ بدهکار پیچیده تر خواهد کرد.

از شواهد و قرائن اقتصادی بسیاری از صنایع قابل پیش بینی است که در صورت تداوم رکود و منجمد بودن نقدینگی، مساله ی تعدیل نیرو در این صنایع در دسترس ترین و کم هزینه ترین راهکار خروج از بحران است. بحرانی که بسیاری از شرکت ها در حال حاضر به واسطه ی سایه سنگینش، برای بقا می جنگند و در چنین شرایط اقتصادی، مساله توسعه ی کسب و کار عملا در آب نمک اقتصاد می خوابد تا شرایط لازم برقرار شود. از این رو به نظر می رسد بهترین راه و درخواست از دولت کمک مستقیم به تقویت کسب و کار صنایع بزرگ، مشروط بر اشتغال زایی های جدید توسط آنهاست. در این مکانیزیم عملا شرکت های بزرگ از دریافت سودهای کلان نجات خواهند یافت و نه تنها تعدیل نیرو نخواهند داشت، بلکه بر تعداد اشتغال آنها نیز افزوده می شود. و از سویی دیگر بیکارنِ بدهکار نیز نخواهیم داشت!

به هر حال لایحه بودجه باید از ممیزی مجلس عبور کند و مجلس می تواند و می بایست با دقت حدود قانونی مشخصی را برای هر کدام از ارقام لایحه تعریف کند. این تعریف حدود حتما باید با درک درست از شرایط اقتصاد کشور اعمال شود و در شرایط اقتصادی با ابعاد قابل لمس فعلی، باید از هرگونه ریسک و تصمیم عجولانه پرهیز شود. چرا که از سیمای بزک شده ی این لایحه اینطور می شود برداشت کرد که دولت تمام هم و غمش را گذاشته است تا به صورت نقد پول خود را دریافت کند و گوشش بدهکار هیچ طلبکاری نیست! طلبکارانی که چرخ صنعت را می چرخانند و دولتی که با لبخند و در عین حال جدیت دم از افزایش اشتغال و توسعه ی کسب کار و کمک به صنایع می زند و در باطن مشکل صنایع پیچیده و پیچیده تر می شود.

 

لینک یادداشت در سایت خبرگزاری اقتصادی ایران «کلیک کنید...»

 


نوشته شده توسط : admin
تاریخ انتشار : شنبه 25 آذر 1396
تعداد بازدید : 484

بازگشت
اطلاعات تماس:
خبرنامه سایت:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان می باشد. ورود به سايت